جميلة البزيوي
أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، أن البرلمان صادق على قرار أولي يقضي بإغلاق مضيق هرمز، رداً على الهجمات التي استهدفت ثلاثة منشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية، في وقت يتواصل فيه التصعيد العسكري بين طهران و تل أبيب. و أوضح المصدر ذاته أن القرار ما زال بحاجة لموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، و هو الهيئة الأعلى في البلاد من حيث البت في القرارات الأمنية و العسكرية المصيرية. و في السياق ذاته، نقلت قناة “برس تي في” الإيرانية أن “إغلاق المضيق خيار مطروح بقوة، لكن لا يمكن تنفيذه إلا بعد الضوء الأخضر من المجلس الأعلى للأمن القومي”. من جهته، أكد النائب و قائد الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل كوثري، في تصريح لنادي الصحفيين الشباب، أن “إغلاق المضيق وارد بقوة، و سيتّخذ القرار إذا اقتضت الظروف ذلك”، في إشارة إلى ما تعتبره طهران عدواناً مباشراً على سيادتها. و تجد إيران نفسها اليوم أمام مفترق طرق خطير، بين تنفيذ رد عسكري واسع قد يشعل المنطقة بأكملها، أو تبني ردود فعل أقل كلفة للحد من التصعيد.
و يعتبر مضيق هرمز ورقة ضغط إستراتيجية تمتلكها طهران، نظراً لأهميته الجيوسياسية و الاقتصادية، إذ يُعد أحد أهم الممرات المائية لتجارة الطاقة في العالم. و من بين الخيارات المحتملة التي تدرسها إيران، حسب مراقبين، تنفيذ هجمات ضد السفن أو اللجوء إلى زرع ألغام بحرية لتعطيل الملاحة. و يمتد المضيق على طول 161 كيلومتراً، و يتراوح عرضه بين 50 كيلومتراً و 34 كيلومتراً في أضيق نقطة، فيما يبلغ عمقه حوالي 60 متراً، و يضم ممرين بحريين رئيسيين بعرض 10.5 كيلومترات لكل منهما. و تشير أرقام غير رسمية إلى عبور ما بين 20 إلى 30 ناقلة نفط يومياً عبر هذا المضيق الحيوي، محمّلة بحوالي 40 في المائة من النفط المنقول بحراً عالمياً، بالإضافة إلى نسبة معتبرة من السلع الإستراتيجية. و كشفت وكالة بلومبيرغ، في تقرير حديث، أن ما لا يقل عن 16.5 مليون برميل من النفط و المكثفات عبرت المضيق بشكل يومي خلال عام 2024، ما يعكس مدى التأثير العالمي لأي إغلاق محتمل لهذا الشريان الحيوي.
