- Advertisement -
جميلة البزيوي
وجه فريق العدالة و التنمية بمجلس جماعة الرباط سؤالا كتابيا إلى فتيحة المودني يستفسرها عن “وضعية الموارد البشرية بالجماعة، تحديدا فيما يتعلق بالتقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات، و هل تم إصداره رسميا؟”. كما تساءل فريق البيجيدي عن وقت عرض النتائج النهائية لتقرير المجلس الجهوي للحسابات و توصياته على المجلس الجماعي، و ذلك تطبيقا لمقتضيات الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14، و ضمانا للشفافية المطلوبة، لا سيما و أن بعض تفاصيل هذا التقرير تسربت عبر وسائل الإعلام. كما استفسر الفريق الاعتقالات الأخيرة التي طالت عددا من المسؤولين و الموظفين، على خلفية شبهات تتعلق بتدبير الشأن العام المحلي. الاعتقالات التي انتهت حسب مصدر من الأغلبية بالإفراج عن هؤلاء المسؤولين بكفالة مالية، و هم حاليا متابعون في حالة سراح.
طالب الفريق أيضا بفتح تحقيق إداري داخلي لتحديد المسؤوليات التنظيمية و الإدارية، و التدابير المزمع اعتمادها لتعزيز الشفافية و النزاهة في دواليب الجماعة مستقبلاً، معرباً عن قلقه من تكرار مثل هذه الوقائع. كما أثار الفريق استغرابه من تصريح بعض أعضاء المكتب المسير بعدم علمهم بتفاصيل الملف الذي أدى إلى فتح تحقيق مع كبار المسؤولين، معتبراً الأمر مؤشراً على اختلالات في تداول المعلومة داخل الهيكل الإداري للجماعة. و شدد على أن غياب الشفافية يصعب من مهام المستشارين، خصوصاً في المعارضة، في أداء دورهم الرقابي، داعياً إلى توضيح المعطيات المتعلقة بهذا الملف الحساس، ومؤكداً أن الإحاطة بكافة تفاصيله تندرج ضمن حقهم في المساءلة السياسية وضمان الحكامة الجيدة.
