- Advertisement -
جميلة البزيوي
بعدما تفجرت مؤخرا فضيحة “مافيا الماستر”، دق البرلمان المغربي ناقوس الخطر حول تنامي مظاهر الفساد داخل الجامعات، و التي تتجلى في الابتزاز، و تجارة الدبلومات، و سوء تدبير الشهادات الجامعية، مطالبا بتحقيق شامل في فضائح الفساد الجامعي و حماية مصداقية الشهادات. و في هذا الإطار، وجه خالد السطي، المستشار البرلماني عن النقابة بمجلس المستشارين، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار، طالب فيه بالكشف عن الإجراءات المتخذة لضبط هذه الممارسات و ضمان مصداقية الشواهد الجامعية المغربية.
و أردف السطي، “أنه إذا كانت الأبعاد الجنائية لهذه الممارسات اختصاصا للسلطة القضائية، فالوزارة و مفتشياتها العامة مسؤولة عن الأبعاد الادارية لهذه الممارسات سواء في الجامعات العمومية أو الخاصة بما يضمن جودة التكوين و مصداقية الشواهد الجامعية المغربية”. كما استفسر السطي الوزير عن دور مفتشية الوزارة في الضبط الاداري لهذه الممارسات المنبوذة و ضمان مصداقية الشواهد الجامعية المغربية، و خاصة أن العديد من الملفات التي كشفت مؤخرا سبقت إثارتها من طرف المجتمع المدني و الصحافة الوطنية.
