- Advertisement -
حمد الله البوعزاوي
قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، إلغاء القرار المتعلق بإغلاق الحدود و فرض الكفالة الذي أصدره قاضي التحقيق المكلف بالبتّ في الجرائم المالية باستئنافية فاس في حق مصطفى لخصم، و ذلك على خلفية البحث معه في حالة سراح في شبهة “اختلاس و تبديد أموال عمومية” بصفته رئيسا لجماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو. و كان قرار قاضي التحقيق قد أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية و السياسية، خاصة في ظل متابعة لخصم في حالة سراح مؤقت بعد اتهامه بتبديد أموال عمومية و التزوير في محررات رسمية، بناء على شكاية تقدم بها أربعة مستشارين من مجلس الجماعة.
و قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الاثنين ، تأجيل الاستنطاق التفصيلي لمصطفى لخصم، رئيس مجلس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو و القيادي في حزب الحركة الشعبية، إلى غاية يوم الاثنين المقبل. و جاء هذا التأجيل، استجابة لطلب دفاع الطرف المدعي، و هم أربعة مستشارين من مجلس الجماعة ذاتها.
