جنة بوعمري
أعادت البرلمانية عويشة زلفى، عن الفريق الاشتراكي المعارض، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد و المالية، طرح قضية معاش الشيخوخة إلى الواجهة، بعدما حرمت فئة واسعة من المسنين بإقصائهم من الاستفادة من هذا المعاش، رغم الآمال التي علقتها شريحة كبيرة من المتقاعدين على القرار الحكومي الأخير القاضي بتمكين من لم يستكملوا شرط 3240 يوم شغل من الاستفادة من تقاعد الشيخوخة. و حسب البرلمانية الاشتراكية، أن هذا الورش اصطدم بشروط مجحفة، على رأسها شرط بلوغ سن الستين في فاتح يناير 2023 أو بعده، و هو ما أقصى عدداً من المواطنين الذين بلغوا هذا السن قبل التاريخ المذكور، رغم أنهم أدوا مساهماتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طيلة سنوات.
و طالبت النائبة البرلمانية بإنصاف هذه الفئات، و مساءلة الوزارة عن مصير الأموال التي تم اقتطاعها من أجور هؤلاء العاملين طيلة سنوات، دون أن تترجم إلى معاش يضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم في مرحلة الشيخوخة. كما تساءلت عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل إقرار شروط أكثر إنصافاً، و تحقيق حماية اجتماعية حقيقية تراعي السياق الاجتماعي و الاقتصادي لفئة المسنين، خاصة في ظل الارتفاع المطرد في معدل الشيخوخة الذي سجله الإحصاء العام لسنة 2024.
