- Advertisement -
جنة بوعمري
تعمل جماعة مدينة الدار البيضاء جاهدة على رفع الحجز التحفظي على ممتلكاتها العقارية، بسبب نزاع مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي أسفر عنه إصدار قرارات لفائدة المؤسسة التي يرأسها ربيع لخليع. و كشفت مصادر مطلعة، عن وجود ديون في ذمة جماعة الدار البيضاء تناهز 9 مليارات تجاه المكتب الوطني للسكك الحديدية. و رغم كل المساعي التي خاضها المكتب لاسترجاع مستحقاته العالقة لدى الجماعة، إلا أن هذه المساعي باءت بالفشل. في النهاية، باشر المكتب الوطني للسكك الحديدية مسطرة تحصيل ديونه انتهت إلى إصدار قرارات بالحجز التحفظي على ممتلكات عقارية للجماعة من أجل فرض أداء الديون الموجودة في ذمتها.
و سبق أن أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في يونيو 2024، قرارا بالحجز على مبلغ من أموال جماعة الدار البيضاء لدى الخازن الإقليمي، لصالح الشركة الوطنية للنقل و الوسائل اللوجيستيكية، التابعة لوزارة النقل و التجهيز، في سياق تنفيذ حكم قضائي توج نزاعا استمر لــ14 سنة. و قد اعتبر الحكم سابقة و اجتهادا بعد صدور المادة 9 من قانون المالية 2020، و التي تمنع الحجز على أموال الدولة و الجماعات الترابية لتنفيذ حكم قضائي، حيث حمل القضاء المسؤولية للجماعة في عدم توفير ميزانية لتنفيذ الحكم.
