- Advertisement -
جميلة البزيوي
استعاد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي جزءًا من حريته بعد أن تمت الموافقة على الإفراج المشروط عنه و إزالة السوار الإلكتروني الذي كان يرافقه منذ فبراير الماضي، في خطوة قانونية أثارت الانتباه داخل الأوساط القضائية و الإعلامية في فرنسا. ساركوزي، الذي أدين في وقت سابق بتهم تتعلق بالفساد و استغلال النفوذ، حُكم عليه بثلاث سنوات سجناً، منها سنة نافذة تحت المراقبة الإلكترونية. و مع تجاوزه سن السبعين، استفاد من بند قانوني يسمح له بالتقدم بطلب الإفراج قبل انقضاء نصف المدة، و هو ما تم بالفعل بموجب قرار صادر عن قاضي تنفيذ العقوبات.
الإفراج المشروط لا يعني إطلاقاً مطلقاً، بل يخضع لشروط صارمة، منها الحصول على إذن قضائي مسبق قبل أي تنقل خارج البلاد أو لأي غياب يتجاوز 15 يوماً، إضافة إلى الالتزام بالرد على الاستدعاء الرسمي و استقبال زيارات رقابية من مصالح السجون. ساركوزي، الذي ظل لفترة طويلة خاضعاً لمراقبة إلكترونية دقيقة تقيد تحركاته إلى ساعات محددة، عاد إلى مكتبه في باريس، حيث يواصل أنشطته بعيداً عن أضواء المحاكمات، في وقت لا تزال قضية تمويل حملته الانتخابية لعام 2007 من النظام الليبي تلقي بظلالها على مستقبله السياسي و القضائي، بانتظار القرار النهائي في دجنبر المقبل.
