- Advertisement -
جميلة البزيوي
علمنا من مصادر مطلعة، أن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش أدانت مؤخراً محامياً و زوجته المحامية، المنتميين معاً لهيئة مراكش، بسبب تورطهما في قضايا تتعارض مع قواعد و أعراف المهنة، و قضت بتوقيفهما عن ممارسة المهنة لمدة سنتين و تحميلهما الصائر. و حسب الوقائع تقدم شخصان بشكاية يتهمان فيها المحاميين بالنصب عليهما، في ملف يتعلق بتحرير عقد بيع عقار محفظ، موضوع نزاعات قضائية. و كان المتضرران قد كشفا في شكايتهما، أنهما اشتريا قطعة أرضية محفظة من أربعة هكتارات بإقليم الحوز بمبلغ 80 مليون سنتيم للهكتار الواحد (320 مليون سنتيم في المجموع)، ليتم توثيق عقد البيع عن طريق المحاميين المشتكى بهما، و هو العقد الموقّع و المصادق عليه بهيئة مراكش.
إلا أن صدمة المشتريين كانت كبيرة عند مباشرتهما لإجراءات تحفيظ العقار، و اكتشافهما بأن الملك موضوع عدة نزاعات بالمحكمة، وأن المشتكى بهما (المحاميان) كانا يعلمان بالوضعية القانونية غير السليمة للعقار، نظراً لأنهما كانا ينوبان عن البائع في النزاعات المرتبطة بهذا الملف. توجه المشتكيان بشكاية في الموضوع إلى هيئة المحامين بمدينة مراكش، التي قرّرت حفظها في مرحلة أولى، ليتم الطعن فيها من قبل النيابة العامة. و فعلاً، قرّرت غرفة المشورة إلغاء قرار الحفظ المطعون فيه، و إحالة الملف من جديد على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة، ليُحال على المجلس التأديبي. و في ظل مرور مدة ستة أشهر دون صدور قرار جديد، تقدّمت النيابة العامة بطعن جديد ضد ما اعتُبر قراراً ضمنياً للهيئة، باعتبار أنه يتعيّن على محرّري العقود قبل إبرامها التأكد من مطابقة العقد المراد إبرامه مع الأحكام التشريعية و التنظيمية التي تؤطّره، من أجل توفير الحماية اللازمة لطرفي العقد، و التي تتمثل في تسلّم البائع الثمن، و المشتري بتسلم العقار سالماً و سليماً من كل عيب أو نزاع قد يمسّ بحقوقه كمشتري.
