- Advertisement -
جميلة البزيوي
أعلن الأمين العام لحزب العدالة و التنمية المنتخب عبد الإله ابن كيران، عقب إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب المصباح اليوم الأحد 27 أبريل 2025، “أن الحزب يعتزم مقاضاة وزارة الداخلية، التي لم تفرج حتى الآن على ميزانية تمويل المؤتمر الوطني التاسع للحزب المنعقد يومي السبت و الأحد بمدينة بوزنيقة”. و أضاف عبد الإله ابن كيران، “يجب على وزارة الداخلية أن تستعد لدعوة قضائية بالمحكمة الإدارية”، متسائلا عن سبب عدم إفراج الوزارة عن ميزانية المؤتمر التي سبق أن أعلن أنها تقدر بـ 130 مليون سنتيم. و في سياق ذلك، سبق لعبد الإله ابن كيران أن اشتكى من تأخر وزارة الداخلية في صرف الدعم الخاص بتنظيم مؤتمره الوطني التاسع، و ذلك في مداخلته بالندوة الصحافية التي عقدها الحزب، يوم الأربعاء 16 أبريل 2025 بالرباط من أجل تقديم تفاصيل الإعداد للمؤتمر.
و قال حينها ابن كيران:” راسلنا وزارة الداخلية لصرف هذا التمويل لكننا لم نتلق لحدودي اللحظة أي شيء، و من هنا أجدد ندائي لمسؤولي الوزارة من أجل الإسراع في صرف هذا الدعم لأن موعد المؤتمر لم يعد يفصلنا عنه سوى 10 أيام”. و أوضح الأمين العام لحزب العدالة و التنمية أن وزارة الداخلية تقوم بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب بتمويل المؤتمرات الوطنية للأحزاب في حدود نصف الميزانية السنوية المخصصة لكل حزب، موضحا أن “حزب العدالة و التنمية يستفيد حاليا من حوالي 260 مليون سنتيم سنويا، بعدما كان يستفيد من حوالي 15 مليون درهم في فترة سابقة. و طالب المسؤول الحزبي الوزارة بالإسراع بصرف نصف الدعم السنوي لحزب العدالة و التنمية و الذي هو 130 مليون سنتيم من أجل تمويل مؤتمره الوطني التاسع. و في غضون ذلك، كشف عبد الإله ابن كيران أن ميزانية المؤتمر ستكلف الحزب حوالي 350 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر أطلقت عملية مساهمة و فتحت حسابا بنكيا لجمع التبرعات من أجل تمويل المؤتمر.
و أشار المتحدث إلى أنه تم من خلالها هذه العملية لحدود اللحظة، تحصيل ما مجموعه 303000 درهم (أكثر من 30 مليون سنتيم)، “و لا زلنا في حاجة إلى 320 مليون سنتيم. و في هذا الصدد، خلص المسؤول الحزبي إلى أنه لم يتم توجيه الدعوة للأعضاء الذين لم يؤدوا واجباتهم المالية تجاه الحزب، لافتا إلى أن عدد أعضاء الحزب حاليا، حوالي 20 ألف عضو، بعدما كان في فترة سابقة حوالي 40 ألف عضو.
