في خطوة طال انتظارها.. فرنسا تسلّم المغرب صلاحيات إنتاج وتوزيع خرائط مياهه الإقليمية بعد عقود من “الوصاية البحرية”

- Advertisement -

جميلة البزيوي

في خطوة ترمز إلى طي صفحة من تاريخ النفوذ الاستعماري، أبرم المغرب و فرنسا اتفاقًا جديدًا ينهي عقودًا من اعتماد الرباط على باريس في مجال الخرائط البحرية. و جرت مراسم التوقيع تحت إشراف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، و بحضور المفتش العام للبحرية الملكية و عدد من كبار مسؤولي القوات المسلحة الملكية، ومن الجانب الفرنسي، شارك السفير كريستوف لوكورتييه، رفقة وفد يترأسه المدير العام للمصلحة الهيدروغرافية و الأوقيانوغرافية التابعة للبحرية الفرنسية، المهندس العام في مجال التسليح لوران كيرليجيه.

و تندرج الاتفاقية ضمن مسار الشراكة الفنية و العسكرية القائمة بين الرباط و باريس، حيث تهدف إلى تعزيز قدرات البحرية الملكية المغربية في مجال إنتاج و إدارة البيانات البحرية الإستراتيجية، و توسيع نطاق استقلالية المغرب في التحكم بمعلوماته الملاحية. كما نصت الاتفاقية على نقل كامل لمسؤوليات إعداد و توزيع الخرائط البحرية الخاصة بالمياه المغربية إلى الرباط، في خطوة تُعدّ منطقية بالنظر إلى السيادة الوطنية، في ظل أن ملف تولي فرنسا لمسؤولية إعداد و توزيع الخرائط البحرية الخاصة بالمغرب، يعود إلى الحقبة الاستعمارية.

و أكد الطرفان من خلال هذه الوثيقة التزامهما بمواصلة تعميق التعاون الثنائي، القائم على تبادل الخبرات و تعزيز الكفاءات التقنية و العملياتية المشتركة، مع التشديد على أهمية الخرائط البحرية كأداة حيوية لضمان أمن و سلامة الملاحة البحرية و تدبير العمليات في المجال البحري. و للمرة الأولى بشكل رسمي، تصبح الرباط الجهة المسؤولة عن رسم و توزيع الخرائط البحرية لمياهها السيادية، بعدما استمر هذا الدور بيد فرنسا طوال سنوات، في استمرار فعلي لإرث الحماية. وُ يجّسد الاتفاق الجديد إرادة مشتركة لتوسيع آفاق التعاون، من خلال تبادل الخبرات و تطوير المهارات الفنية و العملياتية، استعدادًا للمرحلة المقبلة التي ستشهد اعتمادًا أكبر على التكنولوجيا الحديثة في المجال البحري.