بتهمة التهرب الضريبي.. النيابة العامة الإسبانية تطالب بالسجن 4 سنوات و 9 أشهر لأنشيلوتي

- Advertisement -

جميلة البزيوي

قررت النيابة العامة الإسبانية التمسّك بتوقيع عقوبة السجن أربع سنوات و تسعة أشهر، على مدرب فريق ريال مدريد كارلو أنشيلوتي بتهمة التهرب الضريبي. و يُتهم أنشيلوتي بعدم التصريح بعائدات حقوق الصورة لمصلحة الضرائب الإسبانية. النيابة العامة، أصرت اليوم الخميس، على مطالبها بعقوبة السجن لمدة أربع سنوات و تسعة أشهر على المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم كارلو أنشيلوتي لإخفائه جزء من دخله من حقوق الصور عن سلطات الضرائب الإسبانية. و أرجئت القضية إلى المحكمة العليا للعدل في مدريد التي يمثل أمامها الإيطالي منذ الأربعاء، للمداولة القانونية تمهيدا لإصدار حكم فيها. و بموجب النظام القانوني الإسباني، يحق للمدعين العامين إضافة أو إسقاط التهم، و تعديل العقوبة التي يطلبونها، و ذلك بناءً على الأدلة المقدمة خلال المحاكمة. و أصر أنشيلوتي الذي ناشد محاميه بتبرئته، أمس الأربعاء على أنه لم يفكر قط في التهرب الضريبي، مؤكدا أن نادي العاصمة نفسه هو الذي اقترح عليه هذا النظام لدفع جزء من راتبه.

و بناء على نصيحة من ريال مدريد، تم إنشاء شركة حتى يتمكن أنشيلوتي من الحصول على 15في المائة من راتبه الذي بلغ 6 ملايين يورو سنويا. و قال محاميه كارلوس زابالا الذي طالب بتبرئة ” أنشيلوتي” لم يفهم تماما ما كان بصدد التوقيع عليه. و أوضح أن القضية كان من الممكن تسويتها دون اللجوء إلى المحكمة، و اتهم السلطات الضريبية الإسبانية بالرغبة في إخضاعه ” للإهانة العلنية”. و تابع المحامي أن ريال مدريد هو المسؤول عن ” العبث التعاقدي ” الذي تسبب في هذه المشكلة، بسبب سعيه لدفع جزء من راتب موكله عبر حقوق الصورة لتقليل العبء الضريبي. و قال المدعي العام الرئيسي ” نعتبر أفعال الاحتيال و الإخفاء و الإغفال مثبتة “، مضيفا أن ادعاء أنشيلوتي بعدم علمه بما كان يحدث ” صعب التصديق”. و قدرت النيابة العامة أن أنشيلوتي حصل على 1.24 مليون يورو من بيع حقوق صورته في 2014، و 2.96 مليون يورو في 2015، و هي المبالغ محل النزاع في القضية.