استنادا إلى وثائق حكومية رسمية..  بنعبد الله يفضح “الفراقشية الكبار”.. خسائر الميزانية تجاوزت 13 مليار درهم

جنة بوعمري

لازال موضوع الدعم المقدم لمستوردي الأبقار و الأغنام و الذي وصل إلى 13 مليار درهم بين النفي و التأكيد، بين نفي الحكومة ، و بين تأكيد الخبر من طرف بعض الزعماء السياسيين. فبعد خروج الزعيم الاستقلالي نزار بركة و فضحه ملف توزيع الملايير من مالية الشعب و الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية و الاقتصادية بالمغرب، يأتي أمس الدور على نبيل بنعبد الله ، الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية، الذي أكد بالأرقام هذا الدعم. فبالأمس نشر بنعبد الله تدوينة على صفحته التواصلية الرسمية قيمة المبلغ الإجمالي الذي انتزع من الميزانية العامة للدولة بسبب الإعفاءات الضريبية و الدعم المقدم للمستوردين بلغ حوالي 13.3 مليار درهم، أي ما يعادل 1300 مليار سنتيم. و أوضح أن هذا المبلغ يتضمن دعماً جزافياً بقيمة 500 درهم لكل رأس من الأغنام المستوردة، إلى جانب الإعفاء من رسوم الاستيراد.

و حسب الوثائق الحكومية الرسمية، فانها تشير إلى انه تم توزيع هذا المبلغ على النحو التالي:

ـــ استيراد الأبقار

1. وقف استيفاء رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة منذ 21 أكتوبر 2022 حتى 31 ديسمبر 2024، بتكلفة 7.3 مليار درهم.
2. تحمُّل الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار من 3 فبراير 2023 حتى 22 أكتوبر 2024، بقيمة 744 مليون درهم.
3. بلغ عدد المستفيدين من هذه الإعفاءات 133 مستورداً.

ـــ استيراد الأغنام

1. تحمُّل الدولة لرسم استيراد الأغنام من فبراير 2023 حتى 18 أكتوبر 2024، بتكلفة 3.86 مليار درهم.
2. تحمُّل الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام خلال نفس الفترة، بقيمة 1.16 مليار درهم.
3. إيقاف استيفاء رسم الاستيراد و الضريبة على القيمة المضافة مجدداً من 19 أكتوبر 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، بتكلفة 15.7 مليون درهم و 1.6 مليون درهم على التوالي.
4. بلغ عدد المستفيدين من هذه الإعفاءات 144 مستوردا.
5. استيراد 474,312 رأساً من الأغنام، حيث حصل المستوردون على دعم جزافي قدره 500 درهم لكل رأس، ما كلف الميزانية 237 مليون درهم.

و يتابع المغاربة و منذ أكثر من أربع سنوات خلت هول هذه الأرقام، و مع ذلك لازال يواجه ارتفاعاً في أسعار اللحوم، سواء تعلق الأمر بلحوم الأضاحي أو اللحوم الحمراء عموماً. وىهو ما يطرح تساؤلات حول مدى استفادة المستهلك النهائي من هذه الإعفاءات و الدعم، و هل انعكس ذلك فعلاً على انخفاض الأسعار في السوق الوطنية. حزب التقدم و الاشتراكية سبق و أن طالب الحكومة بتوضيحات رسمية حول هذا الملف خلال مناقشة “مشروع قانون مالية 2025″، مؤكداً ضرورة تحقيق الشفافية في توزيع هذه الإعفاءات و مراقبة مدى تأثيرها الفعلي على السوق.