جنة بوعمري
أفادت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أظهر فائضا إجماليا بقيمة 3,2 مليار درهم، مقابل فائض إجمالي بلغ 2,2 مليار درهم المسجل قبل سنة. و أوضحت الخزينة، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 11 مليون درهم للحسابات الخاصة و الميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2025. و أورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 5,731 مليار درهم، بارتفاع نسبته 26,3 في المائة مقارنة بمتم فبراير 2024، موضحا أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 43,9 في المائة، و المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 9,6 في المائة، مقرونا بانخفاض نسبته 2,4 في المائة في المداخيل التي تديرها الدولة.
و بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 2,346 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 1,7 في المائة إثر ارتفاع نسبته 7 في المائة في نفقات الموظفين (زائد 122 مليون درهم)، مقرونا بتراجع بنسبة 13,6 في المائة في نفقات السلع و الخدمات الأخرى (ناقص 71 مليون درهم)، و بنسبة 27,5 في المائة في تحملات فوائد الدين (ناقص 11 مليون درهم). و من جهتها، بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 62,3 مليار درهم. و هي تشمل فوائض السنوات الماضية و فائض سنة 2025 (3,2 مليارات درهم).

