- Advertisement -
جميلة البزيوي
أفاد بنك المغرب بأن التضخم بالبلاد شهد تباطؤا جد ملموس سنة 2024، متراجعا إلى 0,9 في المائة في المتوسط، و من المرتقب أن يتسارع خلال السنتين المقبلتين مع بقائه في مستوى معتدل حول 2 في المائة. و حسب بلاغ بنك المغرب، الذي صادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه خلال سنة 2025، أنه بعد سنتين من المستويات المرتفعة، شهد التضخم تباطؤا جد ملموس سنة 2024، متراجعا إلى 0,9 في المائة في المتوسط، و من المرتقب، وفقا لتوقعات بنك المغرب، أن يتسارع خلال السنتين المقبلتين مع بقائه في مستوى معتدل حول 2 في المائة.
و أضاف البلاغ، الذي توصل موقع “زهرة المغرب” بنسخة منه، أن مكونه الأساسي قد بلغ 2,2 في المائة في 2024 و يرتقب أن يتطور أيضا عند حوالي 2 في المائة على المدى المتوسط، مبرزا أن هذه الآفاق تبقى محاطة بشكوك قوية ترتبط أساسا، على الصعيد الخارجي، باستمرار التوترات الجيو-اقتصادية و تداعياتها على التضخم العالمي، و على الصعيد الداخلي، بتطور عرض المنتجات الفلاحية. من جهة أخرى، أشار المجلس إلى أن توقعات التضخم لا تزال مثبتة، حيث يرتقب خبراء القطاع المالي في الفصل الأول من سنة 2025 تسجيل متوسط 2,2 في المائة بالنسبة لأفق 8 فصول و 2,4 في المائة في أفق 12 فصلا.
و حسب البنك المركزي من المرجح أن يكون النمو غير الفلاحي قد بلغ 4,2 المائة في 2024 و يرتقب أن يظل قريبا من هذا المستوى على المدى المتوسط، مدفوعا بالأساس بانتعاش الاستثمار في البنيات التحتية، و بالمقابل، لا تزال القيمة المضافة الفلاحية رهينة بالظروف المناخية، و يرجح أن تكون قد تراجعت بنسبة 4,7 في المائة في 2024. و أخذا بالاعتبار محصول حبوب الذي سيبلغ حسب تقدير أولي لبنك المغرب 35 مليون قنطار و التحسن المرتقب في إنتاج محاصيل من غير الحبوب من المتوقع أن تزداد بنسبة 2,5 المائة هذه السنة قبل أن ترتفع بنسبة 6,1 في المائة في 2026 مع فرضية الرجوع إلى متوسط محصول قدره 50 مليون قنطار. و حديثا عن وضعية سوق الشغل بالمغرب أكد المصدر ذاته أن المعطيات المتعلقة بسنة 2024، تظهر أن الوضع لا يزال يعاني من تقلص الإنتاج الفلاحي، مع فقدان 137 ألف منصب إضافي في قطاع الفلاحة بالمقابل، و عرف التشغيل غير الفلاحي بعض الانتعاش مع إحداث 160 ألف منصب في قطاع الخدمات و 46 ألفا في الصناعة و 13 ألفا في البناء و الأشغال العمومية. و أخذا بعين الاعتبار الدخول الصافي لما عدده 140 ألف باحث عن عمل، انخفضت نسبة النشاط بشكل طفيف إلى 43,5 في المائة ، و ارتفعت نسبة البطالة إلى 13,3في المائة على المستوى الوطني، و إلى 6,8 في المائة في المناطق القروية و إلى 16.9 في المائة في المجال الحضري.
