- Advertisement -
جميلة البزيوي
قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، في يوم دراسي في مجلس النواب، اليوم الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، ” أنه لا يتفق مع بعض بنود مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض على مجلس النواب بعدما صادقت عليه الحكومة، و من ذلك، النصوص التي تسمح للشرطة باعتقال أشخاص للتحقق من الهوية، أو بسبب السكر العلني، دون التورط في مشاكل”. و كشف وهبي قائلا:” إن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم تضعه وزارة العدل، إنما وضعته الدولة”، مضيفا ،”أن هناك عدة جهات ساهمت في المشروع، و كان يجب مراعاة التوازن”. و تحدث الوزير عن مناقشات و مواجهات حادة، خاصة بشأن توفير الضمانات للمواطنين.
و قدم مثالا بـ “لاراف “، أي سيارة الشرطة التي يمكنها توقيف شخص و أخذه في السيارة إلى “الكوميسارية” لمدة 24 إلى 48 ساعة للتحقق من الهوية، و تساءل بأي حق يتم اعتقاله، وهو لم يرتكب جريمة، فقط كان يمشي في الشارع”. و أضاف الوزير:”كان هناك نقاش حاد حول هذه النقطة، تم خلاله التوصل إلى حل، و هو تخفيض مدة التوقيف إلى 4 ساعات، غير قابلة للتجديد، تحت طائلة اعتبار الأمر اعتقالا تعسفيا”. و قال الوزير:” أنا ضد هذا الاتفاق “، مضيفا ، “هذا الشخص حر، و لم يرتكب جريمة، و إذا كان قد ارتكب جريمة فإن مسؤولية أجهزة الأمن هي أن تعتقله وحده و ليس اعتقال أناس كثيرين للتحقق وسطهم عن المبحوث عنهم”. و تساءل أيضا،” كيف يمكن اعتقال شخص فقط لأنه كان في بيته و شرب الخمر، و خرج إلى الشارع دون أن يثير أي مشكلة. كيف نوقفه بتهمة السكر العلني؟”.
