تكريسا لمبدأ المساواة.. مقترح قانون يروم بإدماج المهاجرين العاملين بالمغرب في مدونة الشغل

- Advertisement -

جميلة البزيوي

تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، سعيا إلى تكريس مبدأ المساواة و ضمان حقوق المهاجرين في سوق الشغل بالمغرب. و استند الفريق البرلماني في هذا المقترح إلى مقتضيات دستور 2011، الذي شكل نقلة نوعية في التعاطي مع حقوق المهاجرين، مؤكدا ضرورة إدماجهم بشكل منصف في مدونة الشغل. و اقترح واضعو المشروع تعديل أحكام المادة 516 من مدونة الشغل، بحيث تنص على أن “يخضع عقد الشغل بين المشغل و الأجير الأجنبي المقيم بالمغرب بصفة نظامية لنفس الشروط التي يخضع لها عقد الشغل بين مشغل و أجير مغربي، كما ينظمها هذا القانون.

كما دعت المذكرة التقديمية للمقترح إلى نسخ المادتين 517 و 518 من مدونة الشغل، اللتين تشترطان مطابقة عقد الشغل الخاص بالأجانب لنموذج تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بالإضافة إلى إلزام المشغل بتحمل تكاليف عودة الأجير الأجنبي إلى بلده الأصلي أو بلد إقامته السابق. و بحسب فريق التجمع الوطني للأحرار فإن هذه المبادرة التشريعية تأتي في إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية، خصوصاً بعد مصادقتها على عدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بقضايا الهجرة و حقوق المهاجرين.