- Advertisement -
جميلة البزيوي
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال عرضه للمشروع أمام لجنة التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب،” أن مشروع القانون رقم 03.23، المتعلق بتغيير و تتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان و الحريات العامة”. و أضاف وهبي، ” أن القانون يعكس التزام المغرب بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مع التركيز على مكافحة الجريمة” ، مشيرا إلى “أن المشروع يوازن بين ضرورة التصدي للجريمة وحماية حقوق الأفراد، حيث يضمن تقوية ضمانات المحاكمة العادلة، و يشمل تعديلات رئيسية مثل تقليص حالات الاحتجاز في الحراسة النظرية، و تعزيز حقوق الدفاع من خلال السماح بالاتصال المباشر بالمحامي”.
و أردف الوزير،” أن المشروع يتضمن أيضًا آليات لحماية الضحايا، خصوصاً النساء و الأطفال، ويدعم جهود الدولة في مكافحة التعذيب و تحسين التعاون الدولي لمكافحة الجريمة. كما يساهم في تطوير آليات العدالة الجنائية باستخدام الوسائل الإلكترونية، و تبسيط الإجراءات، مع تحسين آليات التعاون في المجال الجنائي”.
