جنة بوعمري
تشن المديرية العامة للضرائب حملة ضد التهرب الضريبي، موجهة أنظارها نحو فئة الأطباء و المهندسين الذين باتوا تحت المجهر، بعد اكتشاف فجوات كبيرة بين تصريحاتهم الضريبية و نفقاتهم الباذخة خلال عطلاتهم بالخارج. و حسب التحقيقات الأولية، أن هؤلاء المهنيين قدّموا تصريحات زائفة حول مداخيلهم و نفقاتهم، حيث تم توثيق ذلك بأدلة قاطعة تؤكد قيامهم بتضليل الإدارة الضريبية. و أحد أبرز الحالات التي كشفتها المديرية تتعلق بطبيب استخدم بطاقته البنكية المغربية لإنفاق حوالي 270 ألف درهم خلال إجازة فاخرة في أوروبا مع زوجته و ابنته، شملت حجوزات فندقية و مشتريات من الملابس و المجوهرات و ساعات فاخرة.
كما تم رصد حالتين أخريين لمهندسين أنفقا مبالغ ضخمة خلال رحلات إلى وجهات فاخرة مثل اليونان، إيطاليا، موناكو، إيبيزا في إسبانيا، و دول أخرى، مما كشف تناقضًا صارخًا بين مداخيلهم المصرح بها و نفقاتهم الحقيقية. التحقيقات اعتمدت على تعاون وثيق بين المديرية العامة للضرائب و مصالح مكتب الصرف و الإدارة العامة للجمارك و الضرائب غير المباشرة، حيث تم تتبع جميع المعاملات المالية المرتبطة بهؤلاء المهنيين.
و لم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، إذ لجأت السلطات الضريبية إلى استراتيجيات جديدة لتعقب المتهربين، بما في ذلك تحليل المعلومات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي من قبل المهنيين العاملين في القطاعات الحرة، و مقارنتها بتصريحاتهم الضريبية للتحقق من مدى تطابقها مع الواقع. هذه التحركات تعكس تصميم المديرية العامة للضرائب على مكافحة التهرب الضريبي و ضمان العدالة الجبائية، وسط دعوات لمزيد من التشديد في مراقبة مثل هذه الحالات التي تضر بخزينة الدولة.
