- Advertisement -
جميلة البزيوي
علمنا من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أحال على قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال في المحكمة ذاتها شبكة تتكون من 16 شخصا من بينهم موظفين بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا “، بعد استنطاقهم تفصيليا، و تم متابعة هؤلاء بتكوين عصابة إجرامية، و تزوير أختام الدولة، و تهريب السيارات، و تبديد أموال عمومية، والتزوير واستعماله، والمشاركة في ذلك.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط كانت قدمت يوم الخميس الماضي أعضاء الشبكة الذين يتوزعون بين تطوان و مارتيل و طنجة و فاس أمام أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، بناء على شكاية تقدم بها موظف بمركز لتسجيل السيارات، كشف فيها عن وجود اختلالات و تجاوزات، وصلت حد التزوير من أجل تهريب سيارات فاخرة من دول أوروبية، و بيعها لأفراد و رجال أعمال و مقاولين، من خلال التدليس بواسطة بطائق رمادية مستخرجة بطرق غير قانونية، موردة أن عناصر الشبكة، بينهم خمسة مسؤولين بمصالح “نارسا” بتطوان، ورئيس مصلحة تابعة بمرتيل، تورطوا في تزوير وثائق سيارات، عبر استبدال أرقام هياكلها، واستخراج بطائق رمادية جديدة لها بطرق مشبوهة.
وأكدت ذات المصادر،أن المشتبه فيهم، المسؤولين بمصالح “نارسا”، أسقطتهم أبحاث قضائية و تقنية مكنت في النهاية من توقيفهم، لتتم إحالتهم في حالة سراح على الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، بناءً على تعليمات من الوكيل العام للملك في تطوان، الذي استند إلى وجود شبهات قوية لتبديد أموال عمومية، و بالتالي تقع المتابعة في اختصاص النيابة العامة بالعاصمة، مشددة على أن الأبحاث المذكورة توقفت عند مجموعة من الاختلالات، التي جرى إنكارها من قبل المعنيين، خصوصا الموظفين والمسؤولين بمراكز تسجيل السيارات، الذين أكد بعضهم للمحققين ارتباط الشكاية التي فجرت المتابعة بتصفية حسابات شخصية.
و كشفت المصادر نفسها أن الشكاية تضمنت معلومات دقيقة حول تفاصيل نشاط الشبكة المتابع أفرادها حاليا، خصوصا ما يتعلق بتزوير أرقام الهياكل الحديدية للسيارات، موضحة أن المسؤولين بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المتورطين في الملف راكموا ثروات مهمة من النشاط المذكور، و ذلك بالتواطؤ مع موظفين من جماعات ترابية، و حتى مسؤولين في المقر المركزي للوكالة، و مؤكدة أن من بين المتابعين في هذا الملف رئيس جماعة بإقليم تطوان، فيما التدقيق جار من قبل النيابة العامة حول المكاسب التي حققها المتورطون عن هذه الأنشطة غير القانونية.
و وجهت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، رئيسة الغرفة الخامسة باستئنافية الرباط، انتدابات للحصول على معطيات لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، و بنك المغرب و إدارات أخرى، حول الممتلكات والمداخيل التي حققها أفراد الشبكة، بعيدا عن أجورهم و تعويضاتهم الوظيفية، في أفق ضبط و تجميع أدلة كافية تثبت تورطهم الفعلي في ارتكاب الأفعال المتابعين من أجلها.
