- Advertisement -
جميلة البزيوي
أرجأت الغرفة الجنائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، في قضية بابور الصغير برلماني حزب الاتحاد الدستوري و المدير العام السابق لمؤسسة بنكية إلى غاية 30 دجنبر المقبل. وأمرت محكمة الجرائم المالية باستدعاء الممثل القانوني لمؤسسة بنكية في قضية المدير العام لهذه للمؤسسة والبرلماني بابور الصغير.
و كانت المحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، قد قضت بالحكم 4 سنوات و نصف سنة، في حق البابور الصغير برلماني سطات، على خلفية اتهامه بالنصب والمشاركة في تزوير وثيقة عرفية واستعمالها والاحتفاظ بشيكات على سبيل الضمان، في ملف شركة سامير والتي اتهم فيها البابور بالنصب على الشركة في مبالغ مالية مهمة. و قضت المحكمة في شأن المطالب المدينة لشركة سامير بأداء المتهم تعويضا قدره 104 ملايين درهم و456 ألفا، فيما برأت الهيئة الموثق المتابع في الملف نفسه من تهمة التزوير، وأبقت على تهمة قبول شيكات على سبيل الضمان، وأدانته من أجلها بعشرة أشهر موقوفة التنفيذ.
يشار إلى أن تفاصيل الملف تعود لـ2019، عندما تم تقديم شكاية ضد البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري البابور الصغير، لكونه المسير والمالك لشركتي “كاركو ترانس و سامي أويل” المتخصصتين في بيع و توزيع المحروقات، حيث سبق للشركة التابعة لـ”لاسامير” أن أبرمت معهما مجموعة من العقود.
