جنة بوعمري
بعدما منعها المرحوم محمد الوفا، و أصدر الوزير السابق بالمختار مذكرة بمنع العمل بشكل إضافي في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، أصدر وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي محمد سعد برادة، مذكرة جديدة تتيح لأطر التدريس في التعليم العمومي إمكانية العمل بساعات إضافية في مؤسسات التعليم الخصوصي، مع تحديد شروط و ضوابط دقيقة لذلك. و جاءت هذه المذكرة التي تم توجيهها إلى عدد من المسؤولين التربويين، بما في ذلك المفتشين العامين و المديرين الجهويين و الإقليميين، و مديري مؤسسات التعليم العمومي و الخصوصي، لتوضيح الإجراءات التي يجب إتباعها من قبل الأساتذة الراغبين في تدريس ساعات إضافية في القطاع الخاص. تنص المذكرة على أنه لا يُسمح للأساتذة بإنجاز ساعات إضافية في المؤسسات الخاصة دون الحصول على ترخيص مسبق. هذا الترخيص الأولي يُمنح في نهاية شهر يونيو من كل سنة دراسية كأقصى حد، و يجب أن يتم الحصول على الترخيص النهائي قبل نهاية شهر شتنبر من نفس السنة الدراسية.
و يشترط على الأساتذة الراغبين في التدريس بالقطاع الخاص تقديم طلب للحصول على ترخيص أولي عبر مدير المؤسسة العمومية التي يعملون بها، بعد موافقة المدير التربوي للمؤسسة الخصوصية التي يرغبون في العمل بها. و تلتزم المؤسسة العمومية بدراسة الطلب المقدم من الأساتذة، مع مراعاة المصلحة الفضلى للتلاميذ، خاصة أن هذه الساعات يجب أن تُنفذ خارج ساعات العمل الرسمية للأساتذة، و ألا تكون المؤسسة بحاجة إلى خدماتهم في تلك الفترة، بعد ذلك، يتم إرسال الطلب إلى المديرية الإقليمية المختصة في موعد أقصاه 20 ماي من كل سنة دراسية. و قد حددت المذكرة عدة شروط على الأساتذة عند قيامهم بالعمل في القطاع الخصوصي، منها عدم تجاوز عدد الساعات المسموح بها و البالغ 8 ساعات أسبوعيًا، و عدم العمل في مؤسسات غير مرخصة، كما يجب أن يتطابق السلك التعليمي الذي يعمل فيه الأستاذ في التعليم العمومي مع السلك التعليمي في المؤسسة الخصوصية، و كذلك مادة التخصص.
كما تم تحديد ضرورة وجود فارق زمني لا يقل عن ساعة بين العمل في المؤسسة العمومية و الخصوصية، على ألا يتجاوز مجموع ساعات العمل في كلا المؤسستين 6 ساعات يوميًا لضمان عدم إرهاق الأساتذة. و حددت المذكرة أيضًا مجموعة من الحالات التي يُمنع فيها للأساتذة القيام بساعات إضافية في المؤسسات الخصوصية، مثل الأساتذة الذين يستفيدون من رخص إدارية أو مرضية، أو الذين في إجازة أبوة أو ولادة، و كذلك أولئك الذين هم منقطعون عن العمل في المؤسسة العمومية.