- Advertisement -
جميلة البزيوي
كشف المجلس الأعلى للحسابات في عرض حول مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2025، قدمه كلوح عبد العزيز، الكاتب العام للمحاكم المالية أمام لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان و الحريات بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، عن عدد القضاة الموالين مهامهم بالمحاكم المالية، الذي يبلغ ما مجموعه 405 قاضيا و قاضية، يزاول منهم 187 بالمجلس الأعلى للحسابات بمن فيهم 24 ملحقا قضائيا في طور التكوين و 220 بالمجالس الجهوية للحسابات، هذا إضافة إلى سبعة قضاة ملحقين لدى أجهزة عمومية أخرى. و قد تجاوز عدد القضاة و موظفو المحاكم المالية 731، يستفيدون من 443 مليون درهم كرواتب و تعويضات. و أضاف المجلس، أن هيئة القضاة بالمحاكم المالية تتميز بتعدد التخصصات العلمية في المجالات و الميادين القانونية و الاقتصادية و المالية و الهندسية، كما أنهم يتوزعون حسب نوع الشهادات المحصل عليها،37 في المائة حاصلون على شهادة الماستر، أو ما يعادلها في العلوم القانونية و الاقتصادية، 35 في المائة يتوفرون على دبلوم مهندس الدولة، 16 في المائة حاصلون على شهادة الدكتوراه، و 12 في المائة حاصلون على شهادات أخرى.
أما الموظفين الإداريين، فيبلغ عددهم 326 موظفا منهم 70 مراجعا يساعدون القضاة بالمجلس الأعلى و المجالس الجهوية للحسابات في مجال تدقيق حسابات الأجهزة العمومية و مراقبة تدبيرها، و يعمل 182 من الموظفين بالمجلس الأعلى للحسابات و 144 بالمجالس الجهوية للحسابات. و أضاف كلوح عبد العزيز، أنه برسم مشروع قانون المالية الحالي 2025، سيتم رصد 60 منصبا ماليا للمحاكم المالية، سيعمل المجلس على تخصيص عدد منها لتوظيف القضاة استجابة لبعض الحاجيات المحددة لغرف المجلس و لبعض المجالس الجهوية للحسابات.
