- Advertisement -
حمد الله البوعزاوي
أعلنت وزارة العدل الإماراتية أنها ستطلق مشروع “المحامي الافتراضي” في عام 2025، و هو الأول من نوعه في المنطقة و يستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي. و سيعمل المشروع على دعم المؤسسات القانونية في تحسين المرافعات المتعلقة بالقضايا البسيطة، مما يسهم في تجهيز قطاع العدل لمواجهة التحديات المستقبلية ضمن بيئة رقمية تفاعلية. و أفادت الوزارة بأن “المحامي الافتراضي” سيعزز من كفاءة إجراءات التقاضي، مسرعاً الزمن اللازم لها و مسهلاً مسار المتقاضين، كما سيستفيد المشروع من قاعدة بيانات وطنية موحدة للتشريعات، و سيكون على مكاتب المحاماة المشاركة تغذيتها بعد تسجيل المحامي الافتراضي لدى الوزارة.
و ستطلق النسخة التجريبية من المشروع في 2025، مركزة في مرحلتها الأولى على دعم المحامين في القضايا البسيطة، حيث أن من بين ميزاته القدرة على التفاعل مع القضاة و تحويل الصوت إلى نص و العكس، بالإضافة إلى تقديم المذكرات و المستندات. و أكد وزير العدل، عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة لتطوير النظام القضائي بطرق مرنة و تفاعلية، مما يسهم في تحسين الكفاءة و تقليل الوقت و الجهد في الإجراءات القضائية.
