جميلة البزيوي
قررت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الاثنين، تعليق سلسلة الإضرابات التي كانت تخوضها منذ أشهر بالمحاكم، و ذلك بعدما توصلت لاتفاق مع وزارة العدل. و يأتي هذا الاتفاق عقب جلسة الحوار القطاعي بمقر وزارة العدل، بين النقابات القطاعية، بحضور وزير العدل و الكاتب العام للوزارة و مدير الموارد البشرية و مدير الميزانية و مدير التجهيز و الممتلكات و مديرة التشريع و المدر العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية. و حسب بلاغ النقابة، “أنها اطلعت على المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط، بما يحقق شرطي التحفيز و التحصين، بعد انخراط باقي القطاعات ذات الصلة بدعم و توجيه من رئيس الحكومة في تسريع وتيرة المصادقة و الإدراج بالمجلس الحكومي”. و أضاف البلاغ، أن الاتفاق يضمن استفادة المهندسين من المقتضيات التعديلية وفق صيغة قانونية توافقية جاري إعدادها بين وزارة العدل و القطاعات الحكومية ذات الصلة.
و حسب البلاغ، أنه تقرر إخراج هيكلة المديريات الجهوية لوزارة العدل خلال الأيام القليلة القادمة، بالإضافة إلى اعتماد هيكلة جديدة للمحاكم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفقا لمقتضيات التنظيم القضائي الجديد. كما تقرر إعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي و المستمر و إقرار تكوين قبلي للموظفين المستوفين لشروط الولوج لمواقع المسؤولية بما يؤهلهم مستقبلا للاطلاع بها على أكمل وجه، مع التزام الوزارة بإشراك النقابة الديمقراطية للعدل في إعداد النصوص التنظيمية للمعهد و كذا التصورات البيداغوجية للتكوين الأساسي و المستمر.

