جميلة البزيوي
بدأت الاثنين محاكمة زعيمة حزب اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن إلى جانب 24 عضوا في حزب التجمع الوطني، بتهمة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل رواتب موظفين في حزبها. و قبل مثولها أمام محكمة باريس الجنائية، أكدت للصحافيين “لم ننتهك أي قوانين” مشيرة إلى أنها “مطمئنة”. المحكمة التي تهدد مسيرتها السياسية، ستستمر لمدة شهرين. و أضافت رئيسة كتلة حزب التجمع الوطني في الجمعية الوطنية “لدينا الكثير من القرائن التي يتعين علينا توضيحها للدفاع عما يبدو لي أنها الحرية البرلمانية المعنية في هذه القضية”. ثم دخلت إلى القاعة حيث جلست في الصف الأمامي محاطة بنيكولا كروشيه، محاسب الحزب، و مساعدتها المقربة كاترين غريسيه. سيحاكم تسعة نواب سابقين في البرلمان الأوروبي عن الجبهة الوطنية، بينهم مارين لوبن و لويس اليوت الذي أصبح الآن نائب رئيسة الحزب و نائب رئيس الجبهة الوطنية السابق برونو غولنيش و المتحدث باسم الحزب جوليان أودول.
كما سيمثل 12 شخصا عملوا مساعدين لهم في البرلمان و أربعة مساعدين في الحزب، أمام المحكمة التي ستستمر حتى 27 نوفمبر. و قد بدأت القضية في 2015 بعد فتح البرلمان الأوروبي تحقيق في قضية الوظائف المزيفة لعدد من المساعدين على مدى أكثر من عشر سنوات. و يمكن أن تصل عقوبة جرائم الاختلاس و الاحتيال إلى السجن لمدة 10 سنوات و دفع غرامة تصل إلى ضعف الأموال المختلسة. كما يمكن للمحكمة في حال إدانتها لوبن أن تقضي بعدم أهليتها لتولي منصب الرئاسة لمدة 10 سنوات. و قد اتُخذ قرار إحالتها للمحاكمة من قبل قاضيان من وحدة التحقيق في الجرائم المالية في فرنسا. و لوبن و أعضاء حزبها متهمون باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعدين عملوا في الحقيقة في حزب التجمع الوطني الذي كان يحلف سابقا اسم الجبهة الوطنية. و نفت لوبن و المتهمون الآخرون هذه الاتهامات.