- Advertisement -
جنة بوعمري
أصدر عبد الرحيم زيدي الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس اليوم الجمعة ، قرارًا بإغلاق الحدود في وجه عبد الواحد المسعودي رئيس جماعة تازة المعزول و المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة، و ذلك على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية. هذا القرار يأتي في سياق تحقيقات واسعة ستشرع فيها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناءً على تقرير مفصل من المفتشية العامة للإدارة الترابية. التقرير، الذي وصف بـ”الأسود”، يتضمن معطيات عن خروقات مالية و إدارية في تدبير شؤون الجماعة، مما أثار قلقًا واسعًا في صفوف المواطنين و الفعاليات السياسية.
و يُعتقد أن هذه التحقيقات ستفتح الأبواب لمزيد من الاستفسارات حول كيفية إدارة الموارد المالية للجماعة و مدى احترام المعايير القانونية في صرفها في عهد المسعودي. من جهة أخرى ، فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بحثها في القضية و ذلك بناء على تعليمات النيابة العامة بفاس. و سيكون المسعودي مجبراً على إحضار مجموعة من الوثائق المتعلقة بملفات يتم التحقيق فيها كانت السبب الرئيسي في توقيفه من طرف وزارة الداخلية.
