الغلوسي يتهم وهبي باستنساخ مادة من ميثاق أخلاقيات حزب الجرار لصياغتها في قانون المسطرة الجنائية

- Advertisement -

جنة بوعمري

أفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مساء أمس الأحد، بأن “وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اعتمد المادة 9 من ميثاق أخلاقيات حزب الأصالة و المعاصرة لصياغة المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية”. و تابع الغلوسي، في تدوينة فيسبوكية، أن “المادة تمنع الجمعيات الحقوقية من التبليغ عن جرائم الفساد، كما تقيد النيابة العامة في تحريك الأبحاث و إقامة الدعوى العمومية، إذ عليها أن تنتظر توصلها بتقارير من المجلس الأعلى للحسابات، و المفتشية العامة للداخلية، و المفتشية العامة للمالية”. و تابع المتحدث نفسه أنه “يستشف من المادة 9 من ميثاق أخلاقيات حزب الأصالة و المعاصرة أنه لا يعترف بالمتابعة القضائية التي تحركها النيابة العامة، تلقائيا، أو بناء على شكايات الجمعيات الحقوقية ضد منتخبيه و مسؤوليه، الذين يتولون تدبير المؤسسات الدستورية، إذ رغم حديث المادة المذكورة عن متابعة جنائية أو جنحية عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام، إلا أن ذلك يتوقف على إحالة من طرف المؤسسات المشار إليها في المادة 9 “.

و اعتبر الغلوسي أن “هذه المادة تحمل بصمات الجهات التي تغولت بفعل تشابك المصالح و المنافع المتأتية من مواقع الامتياز و السلطة ضدا على الفصل 36 من الدستور، و تحالفت مع أصوات و جهات أخرى تشكل امتدادا للريع و الفساد، تحالف نفعي تآمر ضد مؤسسات الدولة (النيابة العامة، البرلمان)”، مضيفا أن “هذا التحالف النفعي صاغ، بتوظيف خبيث و انتهازي مقيت للبرلمان و الأغلبية الحكومية، المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي صفدت يدي النيابة العامة، و جعلت رئيسها تحت تصرف لوبي و أخطبوط الفساد و زواج السلطة بالمال”؛ حيث وصفها بـ”شبكات و مافيات الفساد و تبييض الأموال التي تتحدث باسم الشرعية المفترى عليها للتآمر ضد الدولة و المجتمع”. و أشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في نهاية تدوينته، إلى أن “المكتب السياسي و لجنة الأخلاقيات بالحزب لم تطبق المادة 9 و ما بعدها إلى غاية المادة 14 منه من ميثاق أخلاقياته، ضد منتخبين محسوبين عليه متابعين قضائيا بجرائم الفساد المالي، و منهم من صدرت ضده أحكام قضائية”.