حمد الله البوعزاوي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، إرجاء النظر في ملف محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق، إلى 17 أكتوبر المقبل. و جاء تأجيل القضية، بسبب تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة، ليقرر القاضي إعادة استدعائهم عن طريق النيابة العامة، و يعلن عن تأخير الجلسة إلى الشهر المقبل. للتذكير، تمت متابعة وزير الوظيفة العمومية السابق، و القيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية، و استغلال النفوذ، و الارتشاء، و التزوير في وثائق عرفية و تجارية و رسمية.

