- Advertisement -
جنة بوعمري
دخل كل من قانون العقوبات البديلة و القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم و تدبير المؤسسات السجنية حيز التنفيذ، بعد حوالي شهرين من مصادقة مجلس النواب عليه في جلسة عمومية. و يهدف القانون الجديد، إلى توسيع دائرة الاستفادة من العقوبات البديلة مع استثناء الجرائم الخطيرة و الأشخاص العائدين، إلى جانب التنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة، حيث نص على أن العقوبات البديلة “هي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا”. و حددت العقوبات البديلة، في العمل لأجل المنفعة العامة، و المراقبة الإلكترونية، و تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، إلى جانب الغرامة اليومية.
كما يستثني القانون، من العقوبات البديلة، الجنح ذات علاقة بالجرائم المتعلقة بأمن الدولة و الإرهاب، الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، غسل الأموال، الجرائم العسكرية، الاتجار الدولي في المخدرات، الاتجار في المؤثرات العقلية، الاتجار في الأعضاء البشرية، الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. فيما يهدف القانون رقم 10.23 إلى تنظيم و تدبير المؤسسات السجنية إلى إعمال مراجعة شمولية و عميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء و الأشخاص و المباني و المنشآت المخصصة للسجون و المساهمة في الحفاظ على الأمن العام و ضمان حقوق النزلاء و أمنهم و النهوض بأوضاعهم الإنسانية، و إصلاح و تقويم سلوك السجناء و إعادة إدماجهم داخل المجتمع.
