- Advertisement -
جميلة البزيوي
فتحت عناصر الفرقة الوطنية الشرطة القضائية، تحقيقا مع محمد ساجد، العمدة السابق، في إطار بحث قضائي تجريه هذه الأخيرة حول مضامين تتعلق بتقرير للمجلس الأعلى للحسابات، يعود إلى سنة 2013. و بدأت تحقيقات الشرطة بجلسة استماع عادية، إضافة إلى الاستماع إلى أطراف أخرى من أعضاء جماعيين سابقين بجماعة الدار البيضاء معنية بالاختلالات إبان رئاسته جماعة الدار البيضاء على مستوى المجازر الحضرية. و حسب مصادر مقربة من الملف، أن الفرقة الوطنية استدعت، ساجد غير أنه تعذر عليه ذلك، قبل أن يمثل الأسبوع الماضي للاستماع له في الاختلالات المرصودة. و كانت شكاية معززة بتقرير المجلس الجهوي للحسابات رفعت إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، من أجل فتح تحقيق في الاختلالات المرصودة على مستوى مجازر الدار البيضاء. و همت التحقيقات في ملف المجازر مجموعة من الموظفين بالجماعة، إلى جانب مسؤولي شركات كانت على ارتباط بالمجازر الجماعية.
و قالت مصادر عليمة، إن التحقيقات ستهم دفتر التحملات المبرم بين جماعة الدار البيضاء و إحدى الشركات التركية، و ما رافق ذلك من اختلالات و عدم التقيد ببنوده، ناهيك على منح شركة أخرى أحقية استغلال قاعة تقطيع اللحوم في غياب أية علاقة تعاقدية مع مجلس المدينة الذي كان يرأسه ساجد. و أوضحت المصادر نفسها، بأن اجتماعا عقدته المنظمة مع الوكيل العام لدى الملك، منذ أشهر، أثارت فيه الهيئة الحقوقية ملفات عديدة؛ ضمنها ملف تدبير العمدة السابق ساجد للمجازر، إذ تمت المطالبة بفتح تحقيق في ذلك، قبل أن تعاود توجيه تذكير إلى النيابة العامة بخصوصه.
و كان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد رصد في تقريره اختلالات مالية، ذلك أن مجلس الدار البيضاء تحمل مصاريف المجازر المتعلقة باستهلاك الماء و الكهرباء خلال الفترة الممتدة ما بين شهر ماي 2008 و غشت 2011، و التي بلغت 19.16 مليون درهم. كما سجل التقرير نفسه عدم احترام الشركة المشرفة على التسيير لمعايير الذبح، حيث أكد أن عمليات الذبح لا تخضع لأي نظام، إذ إن جميع العمليات من الغسل إلى التسليم تتم في المكان نفسه دون عزل بين الأشغال المتسخة و الأشغال النظيفة.
