- Advertisement -
جميلة البزيوي
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عزمها التصدي لتمرير مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية من طرف الحكومة، و ذلك بسبب تضمن المشروع لـ”تراجعات و مساس خطير بحقوق المتقاضين و بالمكتسبات الدستورية و الحقوقية و بالأمن القانوني و الأمن القضائي”. و أكدت هيئات المحامين بالمغرب أن الإصرار “غير المفهوم” للحكومة على تمرير مقتضيات مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة، من شأنه أن يؤثر سلبا على مستوى أبعاد متعددة، مسجلا أن “التراجعات الخطيرة” التي يضمها المشروع تضرب في العمق الدور الرئيسي و المركز الاعتباري للمحاماة و استقلالها و حصانتها في الدولة الديمقراطية و تخل بالتزامات المغرب الدولية.
و دعت الجمعية، الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن و حقه في الدفاع و آثارها السلبية على الاقتصاد و مناخ الاستثمار، معلنة عزمها اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية الدقيقة تصديا لهذه التراجعات بكل حزم و مسؤولية. يشار إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة العدل كانت قد أحالت مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية على لجنة العدل و التشريع بمجلس النواب من أجل المصادقة عليه، و هو ما استنفر مكونات جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
