- Advertisement -
جميلة البزيوي
ما إن تسدل الاحتفالات بعيد الأضحى ستارها، حتى تبدأ تندلع الحرب في الأحياء الشعبية في المغرب، قنابل من هنا و هناك، و سقوط ضحايا خاصة في وسط التلاميذ و الأطفال، و النساء. فخلال هذه المناسبة يتسارع الصغار و الكبار لاقتناء ما يسمونه “قنبول”، حيث يتم الرشق بها أو يرمونها على المارة أحياناً لإثارة ردود أفعالهم، علماً أنها تحدث ضوضاء و تثير قلق المارة، دون أن ننسى بالإضافة إلى الضجيج الذي تحدثه المفرقعات، قد تؤدي إلى الإصابات و الإعاقات الجسدية و موت و اندلاع الحرائق في المنازل و المحلات التجارية و السيارات. و على الرغم من تجريم ترويج المواد المتفجرة، إلا أنها تجد طريقها إلى أيدي عدد من الأطفال و المراهقين على الرغم من المخاطر التي تشكلها، ما يثير أسئلة حول مدى تطبيق القانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني و الشهب الاصطناعية الترفيهية و المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
و بهذا الخصوص، قال خالد رشيدي، محامي بهيئة الدار البيضاء، خلال تصريحه لإحدى المواقع المغربية، “أنه بخصوص المفرقعات ذات الاستخدام المدني و الترفيهي، هناك قانون صدر خلال سنة 2018، الذي يؤطر استعمال هذه المفرقعات”. و أوضح المحامي، “أن القانون حدد العقوبات و التراخيص و تصنيع هذه المواد، و كيفية الاستيراد، كما حدد أنواع المتفجرات المعاقب عليها”. و أضاف المحامي، أن القانون حدد العقوبات المرصودة للمخالفين، بحيث تتراوح ما بين سنتين إلى خمس سنوات، لأنه في بعض الأحياء تكون الأضرار وخيمة.
