- Advertisement -
جميلة البزيوي
كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2023، أن عدد المحكومين بالإعدام بلغ 83 مدانا إلى نهاية سنة 2023 منهم 81 مدانا صدرت في حقهم أحكام نهائية ، إضافة لحكمين ابتدائيين صدرا خلال سنة 2023. و أضاف التقرير، أن هذه الأرقام تبين أن المغرب و إن كان قد أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، إلا أنه لم يتخذ خطوات تشريعية فعالة في اتجاه إلغائها، حيث ما زال القضاة يصدرون أحكاما بها. و سجل المجلس استمرار غياب منهجية واضحة من طرف الحكومة و البرلمان لتنظيم حوار وطني حول إلغاء هذه العقوبة، و الذي شكل التزاما سابقا ورد في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان 2021-2018، و التزاما على إثر تفاعل المغرب مع مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل، و التي وافق من خلاله على التوصيات التي تحثه على مواصلة الحوار بشأن إلغاء هذه العقوبة.
و أضاف التقرير أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يواصل ترافعه على المستوى الوطني و الدولي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام قانونا و ممارسة، حيث يعمل على تحسيس الرأي العام و المسؤولين السياسيين بضرورة إلغاء هذه العقوبة اللاإنسانية و عدم فعاليتها في مكافحة الجريمة، و كان قد أوصى في مذكرته المقدمة إلى البرلمان بخصوص مشروع القانون القاضي بتغيير و تتميم مجموعة القانون الجنائي بتاريخ 28 أكتوبر 2019، بإلغاء عقوبة الإعدام.
