- Advertisement -
جنة بوعمري
وجّهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية تبليغا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتهم فيه مجموعة من شركات المحروقات بتكوين عصابة إجرامية تنشط في سوق الوقود. و حسب بلاغ الهيئة، أن مبادرتها هاته تأتي في إطار دورها في رصد و تتبع و فضح الخروقات و الجرائم التي تمس بمبادئ الحكامة الجيدة و الشفافية و النزاهة، مؤكدة أن مهمتها تشمل تبليغ الجهات و المؤسسات المختصة في البلاد بخصوص مكافحة الجريمة المنظمة و الفساد الذي يهدد خطط التنمية و يقوض سيادة القانون. و أضافت الهيئة، التي تعد عضوًا في الشبكة الدولية للنزاهة و المساءلة، أن هذا التبليغ جاء أيضا بناءً على شكايات مقدمة من عدة مواطنين و فعاليات للمجتمع المدني، الذين لفتوا انتباه النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى الأضرار الكبيرة الناجمة عن ممارسات شركات الوقود. و تشير الشكايات إلى أن حجم كميات الوقود التي تباع في الأسواق الوطنية و تتسبب في تزويد المحطات و تداول الوقود بشكل غير عادل منذ تحرير القطاع في عام 2015، مما يعيق المنافسة الشريفة.
واعتبرت الهيئة أن هؤلاء الذين وصفتهم بـ “الخارجين عن القانون” يستغلون نفوذهم و غياب تدخل الجهات الوصية على القطاع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وفق ما سبق و أكده تقرير سابق صادر عن مجلس المنافسة. و أوضحت الهيئة الحقوقية ذاتها، أن هذه السلوكيات الإجرامية أدت إلى إهدار 4.7 مليار درهم من الميزانية العمومية في قطاع النقل العمومي، من أجل تحقيق أرباح فاحشة عن طريق النصب و الغش و التدليس و التزوير. من جهة أخرى، أكدت الهيئة أن هذه “العصابات” (حسب وصفها )، تشكل تهديدًا مباشرًا للمال العام، مشيرة إلى تبادل المعطيات فيما بينهم على حساب المصالح العليا للبلاد، و إغراق الأسعار، و ضرب تقديم التبريرات، و خلق اضطرابات في المجتمع.
