جميلة البزيوي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل النظر في قضية الوزير الأسبق، و القيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع و من معه، إلى 25 يوليوز المقبل. و جاء سبب التأجيل إعطاء مهلة لمحاميه من أجل إعداد الدفاع و استدعاء المتهمين المتخلفين في حالة سراح، و عددهم خمسة، و كذلك استدعاء ممثل الجمعية المغربية لحماية المال العام التي انتصبت كطرف مدني، إلى جانب إعطاء مهلة لدفاع الطرف المدني ممثلا في الجماعة الترابية فقيه بنصالح. كما انتصبت وزارة الداخلية في شخص جماعة الفقيه بن صالح طرفا مدنيا، في هذا الملف. و يتابع مبديع بتهم تبديد أموال عمومية، و استغلال النفوذ، و الارتشاء، و التزوير في وثائق عرفية و تجارية و رسمية، رفقة عدد من المتهمين الآخرين يبلغ عددهم 13 منهم مهندسون و مقاولون.

