جنة بوعمري
وجهت البرلمانية ياسمين لمغور، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً محوريًا إلى وزيرة الاقتصاد و المالية حول الوضع الراهن لأنظمة التقاعد في المغرب، و ذلك بسبب تصاعد القلق الاجتماعي و نتيجة الأوضاع المتردية التي عرفتها أنظمة التقاعد في السنوات الأخيرة، و التي تسببت في تهديد شريحة واسعة من المجتمع. و حسب سؤال البرلمانية ياسمين لمغور، أن أنظمة التقاعد في المغرب عانت من سلسلة من المشاكل الهيكلية و الإدارية على مدى السنوات الماضية، و تتمثل أبرز هذه المشاكل في سوء الإدارة، و نقص التمويل، و التغيرات الديمغرافية التي أضافت عبئًا إضافيًا على هذه الأنظمة، و قد أدى هذا الوضع إلى تفاقم الأزمة و جعلها تهدد مستقبل الآلاف من المتقاعدين و المستفيدين المحتملين.
سؤال لمغور لم يكن مجرد استفسار عابر، بل كان صرخة مدوية تعكس مخاوف المواطنين و تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل. لقد كان سؤالها مناسبة لتسليط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاح شامل و جذري لأنظمة التقاعد، إصلاح يضمن الاستدامة المالية و يوفر الأمان الاجتماعي للفئات المستحقة. و أردفت البرلمانية، في سؤالها، أن معالجة أزمة أنظمة التقاعد في المغرب ليست مجرد واجب حكومي، بل هي مسؤولية وطنية تستوجب تضافر الجهود و العمل بروح الفريق الواحد. إن تحية شجاعة الحكومة على مباشرتها لإصلاحات حقيقية لمجموعة من الملفات العالقة لسنوات، هو اعتراف بما بذلته من جهود، و لكنه أيضًا دعوة للاستمرار في هذا المسار لتحقيق مستقبل أفضل للجميع. إن نجاح هذا الإصلاح سيكون علامة فارقة في تاريخ المغرب، و دليلاً على قدرة الأمة على التغلب على التحديات و صناعة مستقبل مزدهر و مستدام.