- Advertisement -
جنة بوعمري
قرر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، هدم المباني المتواجدة بالشواطئ، و ذلك حسب جوابه على سؤال كتابي وجهه إليه رئيس المجموعة النيابية للعدالة و التنمية، عبد الله بوانو،” أن المجال الساحلي يتعرض للعديد من الضغوط المتزايدة الناجمة عن الدينامية العمرانية التي تهدد توازنه الإيكولوجي و تؤثر سلبا على مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة، و كذا القدرة على الصمود في وجه التقلبات المناخية و المخاطر الطبيعية”. مؤكدا، ” أنه في إطار تدبير هذا المجال بغية ترشيد استغلاله بالشكل الأنسب، فقد وضعت السلطات العمومية إطارا قانونيا للساحل من خلال تنصيصه على مجموعة من آليات التخطيط و التهيئة الواجب التقيد بها، من أجل حمايته و المحافظة عليه و تثمينه”.
و أضاف الوزير في جوابه الكتابي،”غير أنه و بالرغم من هذه الإجراءات القانونية، و بغية تجاوز الاختلالات التي يتعرض لها الساحل، تقوم السلطات الإدارية المحلية في إطار مهامها على مستوى مراقبة و زجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير و البناء بهدم كل بناء غير مرخص فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة و الجماعات الترابية، أو في مناطق غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير”. و قال الوزير، “إنه يجب اتخاذ الإجراءات الإدارية و القضائية طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل في حق المخالفين، و ذلك من أجل تطويق هذه الظاهرة التي تؤثر على هذا المجال الطبيعي، فضلا عن آثارها السلبية على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي”.
