- Advertisement -
جنة بوعمري
يعرف المقر المركزي للقرض الفلاحي بالرباط تحقيقات تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بسبب اختلالات في هذه المؤسسة البنكية المملوكة للدولة. و حسب مصادر مطلعة، فإن رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمؤسسة القرض الفلاحي محمد فكرات، أجرى افتحاصا بعد تعيينه قبل سنة على رأس المؤسسة، و أحال عدة ملفات على القضاء ما تطلب إجراء تحقيق من طرف الفرقة الوطنية. و أشارت ذات المصادر ، أنه تم توقيف ما يقارب 9 أطر كبيرة داخل مجموعة “القرض الفلاحي” من بينهم مدراء جهويين يعدون من “كبار أطر البنك”، بعد اكتشاف “خلل كبير” في مسطرة منح قروض لرجال أعمال و فلاحين بالملايير تمت الموافقة عليها بدون ضمانات واضحة، و أثارت العديد من الشبهات، بعد أن أصبحت قروضا متعثرة لعدم قدرة البنك على استخلاصها من المدينين بها لـ”القرض الفلاحي”، لأسباب غير واضحة.
و أردفت ذات المصادر، أن إدارة “القرض الفلاحي” أوقفت كوادر كبيرة منذ ما يزيد عن أربعة أشهر، حيث تم فتح تحقيق داخلي، سيليه تقديم ملفات ثقيلة إلى القضاء بخصوص “تدبير مُخيف” لبعض القروض التي تم تقييمها بملايير السنتيمات، و مُنحت من طرف مُدراء كبار داخل البنك بدون “ضمانات واضحة.
