- Advertisement -
جميلة البزيوي
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، في بلاغ له،” أنه على إثر تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، قد أمر بفتح بحث قضائي في الموضوع عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية”. و كشف البلاغ توصل موقع “زهرة المغرب” بنسخة منه، “أنه في هذا الإطار، تم الاستماع لبعض الضحايا و عائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع، حيث أظهرت نتائج الأبحاث الأولية عن كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب و التغرير بهم و استغلالهم عن طريق احتجازهم و إرغامهم على العمل في ظروف قاسية”.
و أضاف البلاغ، أنه و علاقة بما سلف، و اعتبارا للمعلومات الأولية المتوفرة و المعطيات التي تداولتها بعض وسائط التواصل الاجتماعي، فإن النيابة العامة إذ تدعو إلى توخي الحيطة و الحذر تجاه محاولات الاستقطاب التي ما تزال جارية عبر الشبكة الإلكترونية و كذا بعض الوسطاء في المغرب و الخارج، فإنها تواكب الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية المعنية من أجل الكشف عن كل الحيثيات و الظروف التي صاحبت هذه الوقائع و ضبط كل شخص مشتبه تورطه في هذه الأفعال و ترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك”.
2 pièces jointes
