- Advertisement -
جنة بوعمري
اشتكى النائب البرلماني حسن أو مريبط عن فريق التقدم و الاشتراكية بمجلس النواب إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ” العراقيل في الحصول على شهادة السكنى من مصالح الأمن الوطني. و كشف النائب البرلماني، في سؤال كتابي، عن مواجهة العديد من المواطنين و المواطنات على الصعيد الوطني صعوبات كثيرة في الحصول على شهادة السكنى من مصالح دوائر الشرطة، و التي لا يشتغلون في حدودها الترابية الإدارية، و هو ما يحول دون تجديد بطائق تعريفهم الوطنية و يعطل مصالحهم الإدارية و الشخصية المختلفة. و أوضح أن المعنيين بهذا المشكل لا يمتلكون و لا يكترون أي منزل آخر على صعيد التراب الوطني ، لكنهم في نفس الوقت، ” يتوفرون على بيانات تدل على امتلاكهم لمقرات سكناهم موضوع طلب شهادة السكني و الاستقرار بها بمعية أفراد أسرهم”.
و أشار البرلماني في سؤاله إلى قيام العديد من العاملين في قطاع التربية الوطنية و التعليم العالي و الصحة بالتنقل اليومي أو الأسبوعي بين مقرات عملهم و محل إقامتهم، خصوصا بعد تطور جودة النقل البري و الجوي. مؤكدا ” أن مصالح الشرطة ترفض منح شهادة السكنى للمعنيين بدعوى عدم التطابق بين مقر العمل و محل السكنى”.
