- Advertisement -
جنة بوعمري
أعطى البرلمان الإسباني يوم الثلاثاء الماضي، موافقته على مناقشة مبادرة تدعو إلى إضفاء الشرعية على جميع المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بطريقة غير نظامية. و تشير تقديرات أصحاب المبادرة إلى أن “ما بين 390 ألفا و470 ألف شخص هم في وضع غير نظامي في إسبانيا، ثلثهم من القاصرين”. و حسب الوكالة الفرنسية للأنباء، أن البرلمان الإسباني سيناقش مبادرة تدعو إلى إضفاء الشرعية على جميع المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بطريقة غير نظامية. و وقع المبادرة التي أطلقتها مؤسسة للدفاع عن المهاجرين غير الشرعيين منذ نحو ثلاث سنوات، أكثر من 600 ألف شخص و نالت دعم 900 جمعية تقريبا. و تدعو المبادرة إلى تنفيذ آليات تسمح للمهاجرين غير المسجلين الذين يعيشون في إسبانيا بدون وثائق بـ”ترك حالة التخفي و انعدام الحقوق”. و تقول المبادرة، ” أنه وفق أحدث التقديرات ما بين 390 ألفا و470 ألف شخص هم في وضع غير نظامي في إسبانيا، ثلثهم من القاصرين”. و تضيف،” أن معايير الحصول على تصريح إقامة تقييدية جدا و إجراءاتها بطيئة و بيروقراطية”.
وفي حين أن حزب العمال الاشتراكي الإسباني الحاكم يؤيد قيام البرلمان بفحص مشروع القانون المقترح، إلا أنه لا يزال حذرا، باعتبار أن القانون الأوروبي لا يسمح بإضفاء الشرعية العامة على المهاجرين بدون وثائق. لكن مؤيدي المبادرة يقولون إن سياسات التقنين الجماعية تم تنفيذها مرات عدة خلال العقود الأخيرة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في إسبانيا. و قالت إليسا غاريدو السياسية في حزب العمال الاشتراكي إنه ليس من الصعب “مشاركة… الهدف الجدير بالثناء” لهذه المبادرة المتمثل في “استعادة الكرامة و توفير وضع إداري نظامي للأشخاص الذين يعيشون في بلدنا و لديهم حقوق”. و يقول واضعو نص المبادرة إن الوضع الحالي يضر “بالحقوق الأساسية” للمهاجرين غير الشرعيين الذين لا يدفعون الضرائب، ما يتسبب أيضا في “خسارة اقتصادية و مالية كبيرة” لإسبانيا.
