- Advertisement -
جميلة البزيوي
علمنا من مصادر مطلعة، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، قرر إغلاق الحدود في وجه عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، و سعيد الفكاك، القيادي في حزب التقدم و الاشتراكية. و حسب ذات المصادر، أن إغلاق الحدود في وجه بوصوف و الفكاك جاء على إثر الأبحاث و التحريات المتواصلة حاليا في قضية تمويل إدريس فرحان المطلوب للقضاء المغربي في جرائم لها علاقة بـ”المس بسلامة الدولة الداخلية و الخارجية و إهانة المؤسسات الدستورية و التشهير”.
و كانت النيابة العامة التي تشرف على الأبحاث التمهيدية في هذه القضية قد قررت تعميق البحث في هذه القضية، و هو البحث الذي تباشره عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، كما تقرر قبل أيام قليلة إخضاع عدد من الدعامات الإلكترونية للمشتبه فيهما لخبرات تقنية و رقمية. و ينتظر أن يحال بوصوف و الفكاك و من معهما من جديد على أنظار النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانونا في حقهما، حيث أظهرت الأبحاث و التحريات الأولية أنهما متورطين في تمويل إدريس فرحان الهارب في إيطاليا و المقرب من النظام العسكري الحاكم في الجزائر.
