- Advertisement -
جميلة البزيوي
قامت السلطات الفرنسية بترحيل المغربي رشيد أيت الحاج الذي تمت إدانته في العام 2007 بالإرهاب و جُرّد من الجنسية الفرنسية، إلى المغرب، وفق ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على منصة إكس، فيما اعتبرت الهيئة القضائية العليا أنه “نظرا إلى طبيعة الأفعال الإرهابية المرتكبة و خطورتها فإن “عقوبة التجريد من الجنسية لم تأخذ طابعا غير متناسب”. و حسب الوكالة الفرنسية للأنباء، فإن على أيت الحاج الذي أدين مع أربعة آخرين هم ثلاثة فرنسيين” مغاربة و فرنسي و تركي”، بالحبس ثماني سنوات بـ”الانتماء إلى جمعية إجرامية بغية التحضير لعمل إرهابي”. و تمت محاكمة الرجال الخمسة لارتباطهم بشكل مباشر إلى حد ما بأعضاء جماعة جهادية مسؤولة عن هجمات وقعت في الدار البيضاء في 16 مايو 2003. و شهدت تلك الهجمات مقتل 45 شخصا بينهم ثلاثة فرنسيين و جرح نحو مائة في عمليات استهدفت مطعما و فندقا و مقر جمعية يهودية.
وفيما كان قد أطلق سراحهم بين العامين 2009 و2011، بقي رشيد أيت الحاج يثير قلق السلطات منذ إطلاق سراحه، إذ يشتبه بأنه تواصل على نحو مباشر مع المسمى أحمد غلام المخطط لهجوم تم إحباطه على كنيسة في مدينة فيلجيوف، قرب باريس، في العام 2015. و كان الخمسة قد جردوا من الجنسية الفرنسية في العام 2015 بمراسيم نشرت في الجريدة الرسمية بناء على طلب وزير الداخلية حينها برنار كازنوف، على الرغم من التماس تم تقديمه إلى مجلس شورى الدولة. و إلى ذلك، اعتبرت الهيئة القضائية العليا أنه “نظرا إلى طبيعة الأفعال الإرهابية المرتكبة و خطورتها” فإن “عقوبة التجريد من الجنسية لم تأخذ طابعا غير متناسب”. كما شددت على أنه “في كل حالة، لم يكن سلوك الشخص المعني في مرحلة ما بعد الأفعال المرتكبة يسمح بإعادة النظر في هذا التقييم”.
