- Advertisement -
جميلة البزيوي
قررت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال، مساء اليوم الجمعة، متابعة الرئيس المعزول من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، و أمرت بإيداعهم سجن العرجات. و كانت الفرقة الوطنية المكلفة بالجرائم المالية و الاقتصادية، أحالت صباح اليوم الجمعة، عبد المولى عبد المومني، رفقة سبعة أشخاص آخرين ضمنهم موظفين و صاحب شركة للتأمينات استفادت من صفقة بالتعاضدية العامة، على الوكيل العام بالرباط، ليقرر هذا الأخير إحالة المتهمين على قاضية التحقيق. و جاءت متابعة عبد المولى و من معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية و إدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة تحمل عبد المولى رئاستها بين سنتي 2010 و 2019، وقرر الوكيل العام للملك متابعته من أجل اختلاس و تبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، و خاصة صفقة تسمى ب”الشامل” تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، و الذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
و تم تحريك البحث القضائي في حق عبد المولى، بناء على تعليمات من النيابة العامة، بعد توصلها بشكاية وضعها الرئيس الحالي للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إبراهيم العثماني، ضد الرئيس المعزول، يطالب من خلالها بإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل فتح تحقيق حول اختلاس أموال عمومية و خيانة الأمانة و التزوير في محررات عرفية و استعماله و إتلاف وثائق إدارية، و أرفق دفاع التعاضدية شكايتها بالعديد من الأدلة و الوثائق، و وضع في نفس الوقت، طلبا لدى النيابة العامة من أجل إغلاق الحدود في وجه عبد المولى عبد المومني، و تجميد أمواله العقارية و المنقولة، و جاء في الطلب، أن المشتكى به أُحيل على التقاعد، و بالتالي سوف تنقطع صلته بالإدارة التي كان يشتغل بها، و أنه موضوع شكايات أخرى وضعها وزير الشغل و الإدماج المهني، و جمعيات حماية المال العام، بالإضافة إلى شكاية رئيس التعاضدية.
