- Advertisement -
جميلة البزيوي
أصدر المجلس الأعلى للحسابات، يوم الأربعاء الماضي، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية و فحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022 الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها و مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية و المصاريف المترتبة على المهام و الدراسات و الأبحاث الممولة بالدعم الإضافي الذي تم منحه ما بين شهري شتنبر و نونبر من سنة 2022، و ذلك في إطار المهام و الاختصاصات المنوطة بالمجلس بمقتضى دستور المملكة (الفصل 147) و القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة 44) و القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية. كما أبان التقرير، عن ضعف كبير لدى الأحزاب السياسية المغربية في تدبير مواردها البشرية، حيث لا يتوفر نحو ثلث مستخدميها على عقود عمل أو تصريح بصندوق الضمان الاجتماعي. كما أظهر التقرير ضعف المستوى التعليمي لدى الأطر العاملة لدى الأحزاب، حيث لا تتجاوز نسبة الذين يتوفرون على مستوى تعليم عالي 39 في المائة خلال سنة 2022.
أما بالنسبة لتكوين الأطر العاملة في الحزب، فقد لاحظ المجلس تراجعا في الجهد المبذول في هذا المجال، حيث صرح حزب واحد فقط باستفادة أطره من التكوين المستمر خلال 2022 مقابل ثلاثة أحزاب خلال سنة 2021 و حزبين خلال سنة 2020 و أربعة أحزاب خلال سنة 2019. كما تبين أن 29 في المائة من العاملين بالمصالح الإدارية للأحزاب لا يتوفرون على عقد عمل و 12 في المائة غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و هو ما يفسر النقائص المسجلة على مستوى دعم نفقات أجور و تعويضات المستخدمين بوثائق الإثباتات القانونية و تسوية وضعيتهم الإدارية و المالية تجاه الصندوق المذكور، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
