- Advertisement -
جميلة البزيوي
فجر ممثل الحق العام اليوم الخميس خلال مرافعته، أن طبيب التجميل ومن معه كانوا يستدرجون أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية. و قال ممثل الحق العام ، أن إحدى المتابعات في الملف “ب. ز”، والتي كانت تقدم نفسها كـ”فاعلة خير” كانت تعمد إلى استعمال تطبيقات أرقام الهواتف للحصول على متبرعين و محسنين للتكفل بمصاريف علاج مرضى بالمصحة الشهيرة التي يملكها الدكتور التازي بالدار البيضاء و أضاف ممثل الحق العام ،”أن المتهمة كانت تقدم نفسها للمتبرعين على أنها مساعدة اجتماعية بالمصحة و أن مسؤوليتها هي جمع التبرعات من المحسنين بعد استجداء عطفهم بصور لمرضى أغلبهم أطفال و رضع و الذين التقط لهم صور بدون علم ذويهم”.
كما كشف ممثل الحق العام، أن المتهمة أكدت خلال مرحلة الاستنطاق، أن زوجة الدكتور التازي المتابعة كذلك على خلفية الملف اقترحت عليها الحصول على نسبة 20 في المائة من كل مبلغ تبرع تتحصل عليها و هذا ما وافقت عليه “ب.ز”، نفس هذه التصريحات أكدها أحد الشهود و العاملين بالمصحة بكون “ب. ز” كانت تحصل على نسبة من الأموال التي يتبرع بها المحسنون و أن النسبة كانت محددة في 10 في المائة لتصبح في ما بعد محددة في 20 في المائة. و أردف ممثل الحق العام، “أن ” ب. ز “، كانت تستدرج الضحايا موهمة إياهم أنها مساعدة اجتماعية و لديها علاقات واسعة مستغلة حاجتهم و هشاشتهم المادية، و هناك من الضحايا من انساق للاستدراج و الإيهام بأداء مصاريف العلاج بل إن عددا من الضحايا في هذا الملف لا علم له مطلقا باستغلال صوره لإثارة الشفقة و جمع تبرعات”. بعد ذلك سرد ممثل الحق العام كيف اتفق المتهمون على توزيع الأدوار فيما بينهم لاستغلال المرضى و تصويرهم واستغلال الصور في الحصول على أموال من المحسنين عن طريق استجداء عطفهم وإثارة شفقتهم، مستغلين صور لمرضى أغلبهم أطفال و رضع و بعث صورهم بعضها عارية دون مراعاة حرمة الجسد و كرامة الإنسان.
و الأخطر حسب ممثل الحق العام كان يتم تضخيم الفواتير عن طريق الزيادة في ثمن الأدوية أو أتعاب الطبيب المعالج أو إضافة أدوية لم يستفد منها المريض خلال فترة العلاج. و كل هذا بتعلميات من زوجة التازي و أخوه. و لتعزيز تأكيد معطى تضخيم الفواتير أشار ممثل النيابة العامة إلى تقرير للوكالة الوطنية للتأمين الصحي و الذي كشف أن من بين 17 ملف خاص، تم تسجيل 13 ملفا يعرف تجاوزا للتعريفة المرجعية، بالإضافة إلى زيادة في ثمن بعض الأدوية التي توصف للمرضى . و أشار ممثل الحق العام إلى فصول من القانون الجنائي لتعليل وجود أركان الفعل الإجرامي المتمثل في الاتجار بالبشر، و أن أغلب المتهمين ثبتت في حقهم هذه الجريمة الثقيلة. لتنتهي جلسة اليوم الخميس، بتأجيل القضية إلى 31 يناير، بغية الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في هذا الملف.
