هذا ما قررته المحكمة الدستورية في حق الزايدي و البوصيري

- Advertisement -

جميلة البزيوي

قررت المحكمة الدستورية تجريد منتخبين من عضوية مجلس النواب، و ذلك على إثر عزلهما من مسؤولياتهما الانتدابية، و يتعلق الأمر بعبد القادر البوصيري، و سعيد الزيدي. و صرحت المحكمة الدستورية في قرارها 24/221 و.ب بإثبات تجريد البرلماني البوصيري من عضويته في مجلس النواب، و بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية بفاس الجنوبية تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. و جاء هذا القرار بعد إصدار رئيس المحكمة الإدارية بفاس، الذي يقضي بعزل عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس و من العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي.

كما قررت المحكمة الدستورية تجريد سعيد الزيدي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية بإقليم بنسليمان تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، و ذلك على إثر عزله من مسؤولياته الانتدابية. و جاء قرار المحكمة الدستورية عقب إصدار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارا بعزل سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛ كما أن القرار الاستئنافي المذكور لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب تجريده، و أصبح نهائيا.