- Advertisement -
جميلة البزيوي
رصدت تقارير المجالس الجهوية للحسابات التي تترأسها زينب العدوي، اختلالات من العيار الثقيل، عجلت بضرورة إحالتها على القضاء للنظر فيها. و أفادت مصادر مطلعة، أن التقارير السوداء التي أعدتها لجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بدورها، ستتم إحالتها على المحاكم، الشيء الذي سيجعل ارتفاع عدد الرؤساء المطلوبين للعدالة. و جاءت هذه العملية بعد الشكاوى التي قدمتها هيئات حقوقية تعنى بحماية المال العام، والتي تنصب في مراكمة رؤساء الجماعات ثروات كبيرة و البذخ التي بات يعيشه بعض الرؤساء، من بينهم رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء سعيد الناصيري.
وحسب تقرير المجلس، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، رئيس النيابة العامة، الأفعال التي يكتشفها هذا المجلس أو المجالس الجهوية للحسابات، والتي يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، وذلك قصد اتخاذ ما يراه ملائما، طبقا لمقتضيات المادتين 111 و 162 من مدونة المحاكم المالية. و أورد التقرير، أن بعض الأفعال لكونها تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، نصت المادة 111 من مدونة المحاكم المالية على أن المتابعات أمام المحاكم المالية لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية.
