جميلة البزيوي
وصلت مهزلة “تيك توك” بالمغرب إلى قبة البرلمان، خاصة فيما يتعلق بالمجون والفضائح الجنسية وغيرها من الانحلال الأخلاقي، حيث تم استدعاء وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من أجل الرد على سؤال كتابي تقدمت به نعيمة الفتحاوي، البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول “ظاهرة الدعارة الالكترونية” بالمغرب.مؤكدة في سؤالها،”أن المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني، دق ناقوس الخطر بخصوص تنامي ظاهرة الدعارة الإلكترونية واستدراج النساء عبر تدوينات متعددة وتحت أسباب مختلفة. وأشارت إلى أن المركز المذكور أكد في بلاغ له أن هناك فتيات يبحثن عن نساء من أجل ممارسة الجنس الافتراضي، عبر كاميرا الهاتف مقابل مساعدتهن على تهجيرهن إلى دول الخليج”.
وفي هذا الإطار كشف عبد الوافي لفتيت، في رده على سؤال نعيمة الفتحاوي، أن الحكومة وخاصة الجهات المختصة تعمل كل ما في جهدا لوضع حد لمهزلة “تيك توك”، كاشفا عن حصيلة الدعارة الإلكترونية خلال سنة 2023، خلال الأشهر العشرة الأولى، والتي تم خلالها تسجيل ما يزيد عن 83 قضية، تم على إثرها توقيف 36 شخصا وإحالتهم على العدالة. و أضاف لفتيت، أن القضايا المرتبطة بالدعارة الالكترونية تبقى محدودة، وبأن مصالح وزارة الداخلية تعتمد في مكافحة هذا النوع من الجرائم على مقاربة ترتكز على ثلاثة إجراءات.
الإجراء الأول يتعلق بتقوية القدرات المتعلقة بالخبرة الرقمية والتحقيق السيبراني لدى الموظفين المكلفين بالبحث الميداني والتقصي في هذا النوع من القضايا، وكذا تمكين المصالح المختصة من الإمكانيات الضرورية. الإجراء الثاني، يتعلق بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم نظرا للاعتبارات المتعلقة بالاختصاص الترابي والنوعي لبعض القضايا عبر الوطنية. الإجراء الثالث يتعلق بالتوعية والتحسيس بالجرائم الالكترونية وبالأخص الدعارة والبغاء الالكتروني عبر مجموعة من القنوات الإعلامية.

