- Advertisement -
جميلة البزيوي
خلال ندوة عقدتها جمعية “إنصاف” بمدينة الدار البيضاء، مساء اليوم الأربعاء حول “إشكالية الأمهات العازبات”، قدم محمد ألمو المحامي بهيئة الرباط، مرافعة قوية حول وضعية الأمهات العازبات و الأطفال خارج إطار الزواج بالمغرب، معتبرا أن المشرع لا يعترف بحقهم في الهوية. مرافعة تمزجها حرقة على هذه الفئة الضعيفة، تطرق المحامي ألمو إلى مجموعة من الصعوبات التي تعترض الأمهات خارج إطار الزواج، منها و هي الأهم الإيواء الذي اعتبره الدفاع ( ألمو) من أكبر المشاكل التي تعانيها الأمهات العازبات مع طفلها. ثم المشكل الثاني هو القانون الذي يتعاطي مع هذه الحالات بشكل من التحايل، معتبرا أن “مدونة الأسرة تعاقب الطفل لأنه نتيجة علاقة لا مسؤولية له فيها، ذاكرا المادة 146 التي تنص على أنه تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية، بينما لا تترتب البنوة على الأب في العلاقة غير الشرعية.
و انتقد ” ألمو ” المادة 148 من مدونة الأسرة التي قالت إنه “لا يترتب عن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية”، معتبرا المادة 240 من نفس القانون “مجحفة في حق الأبناء خارج إطار الزواج”. مشكل آخر تطرق إليه الحقوقي ” ألمو” ، هو الخطبة لأن أغلب ضحايا الخطبة هن نساء، اللواتي سقطن ضحايا وعود كاذبة، لهذا اقترح ” المو” إبرام عقد نية الزواج في الخطبة. كما شدد على ضرورة توسيع مفهوم الأسرة ليشمل الأسر أحادية الوالدين، و على مستوى مقتضيات مدونة الأسرة، طالب بتعديل مقتضيات المدونة بما يتناسب مع أحكام الدستور التي تلزم الدولة بتوفير الحماية القانونية و الاعتبار الاجتماعي و الأخلاقي لجميع الأطفال بطريقة متساوية، دون اعتبار لحالتهم العائلية.
كما طالب بحماية الطفل من الوصم الاجتماعي بضمان حقوقه في الهوية و النسب بغض النظر عن الوضعية الاجتماعية لأبويه و طبيعة العلاقة التي أخرجته للوجود، و ذلك بحذف عبارة التمييز بينه و بين باقي الأطفال ” بنوة شرعية، و بنوة غير شرعية”. كما طالب بمنح حق نسب الطفل لوالده البيولوجي، و الاعتراف بجميع حقوقه في النفقة و الرعاية و باقي الحقوق الأخرى.
